الدراسات الفكرية

المورمون وتعدد الزوجات وعلم المثليين

عبد الرحمن صبري (العراق)

المورمون هي مجموعة دينية وثقافية متعلقة بالمورمونية،
وهي ديانة بدأها جوزيف سميث خلال أواسط القرن التاسع عشر.
الغالبية العظمى من المورمون أعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة بينما أقلية أعضاء الكنائس المستقلة الأخرى، يعتبر المورمون أنفسهم جزءًا من الديانة المسيحية.
اهم ما يميز هذه الطائفة هو تعدد الزوجات،
في بريطانيا تعدد الزوجات ممنوع قانونا” و هو جريمة قانونية في انكلترا وويلز . بموجب المادة 57 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861وهي معدلة للمادة
للبند 22 من قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 1828 ل انكلتوا وويلز ، والتي حلت محل المادة 1 من قانون الجمع بين زوجين 1603 وتنص:
كل من تزوج ، من أي شخص آخر خلال حياة الزوجية من الزوجة الاولى ، سواء كان الزواج الثاني قد تم في انكلترا أو أيرلندا أو في أي مكان آخر ، يكون مذنبا بارتكاب جناية ، ويكون إدانته جنائيا” لمدة لا تتجاوز سبع سنوات …: بشرط ألا يمتد أي شيء في هذا القسم الوارد إلى أي زواج ثانٍ يتم التعاقد عليه في مكان آخر غير غير انكلتورا وويلز …. هذا ملخص المادة الذي يهمنا.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/section/57
كما ان بريطانيا تمنع الترويج للزواج المتعدد باعتباره جريمة وفق قانون الجرائم الخطيرة لعام 2007 حيث نصت المادة 45 والقسم 46 الذي اعتبر التحريض على ارتكاب جريمة تحت فكرة ( اليقين الافتراضي) وهو توفر يقين الرجل المعتاد بحصول جريمة بناءا على تحريض ما، لكي لا يدافع المحرض عن نفسه بأنه لا يعلم ان فعله يؤدي الى التشجيع على الجريمة .
أذن كيف يمارس طائفة المورمون حريتهم بتعدد الزواج؟
يستغل المورمون الثغرة القانونية في المادة اعلاه وهي اذا عقد الزوج زواجة الثاني خارج انكلترا او ويلز فان الحكومة البريطانية تعترف بالزواج الثاني كأمر واقع وليس اعتراف قانوني، اي انه فقط يتخلص من عقوبة 7 سنوات سجن ويبقيان في بريطانيا كشخصين منفصلين وان كانا زوجين ولا يمنح الزوجة الثانية اي حقوق في القانون كزوجة كحق التقاضي او حق الدوطة او حق التوارث بعد وفاة المورث.
فلسفة هذا المنع القانوني ان النص القانوني تم تنظيمه في وقت سيادة سلطة الكنيسة التي حرمت الافعال التي تتنافى مع تعاليم الديانة المسيحية وبقي ضمن النظام العام للمجتمع والاداب العامة التي لايجوز مخالفتها.
فكرة النظام العام فكرة سائدة في قوانين العالم ولا تعبأ بكل انتقاد يوجه لها من دول اخرى باعتبار ان النظام العام مسألة جوهرية تخص المجتمع وهو اعرف بما يصلحه وما يضره.
لذلك القانون البريطاني اذا ضبط مسلم متزوج من زوجة ثانية يعاقبهما بالسجن 7 سنوات ولا يهمه الحرية العقائدية ولا الحرية الشخصية باعتبار ان الاشخاص خالفوا نصا قانونيا منظما للنظام العام والاداب العامة .
نرجع لمسالة الترويج للمثليين التي سادت يوم امس من قبل السفارة البريطانية.
– المثلية محرمة باديان العراق ي ( الاسلامي – المسيحي- اليهودي- الصابئي- الايزدي- البهائي).
– المثلية في القانون العراقي حكمت جزء من اثارها مادة في قانون العقربات بالرقم 393.
– المثلية في الاداب العامة والنظام العام المستمدين من العرف والاخلاق فعل مؤثم.
– التحريض على الجريمة في العراق يعتبر جريمة وفق قانون العقوبات وفق المادة 50 / فقرة 1.
اذن جريمة توفر محيطها باركانه الثلاث التي ذكرناها ( نص قانوني، مخالفة للنظام العام،عقوبة التحريض عليها) تعتبر جريمة في بريطانيا وهي جريمة ( تعدد الزوجات) وتعتبر عمل مباح في العراق( المثلية)، مالم كيف تحكمون ؟
وينبري البعض للدفاع عنها بحجة الحرية الشخصبة تلك الحرية التي لاتجد لها مكانا” في بريطانيا اذا اراد المسلم او المورموني ممارسة فعل يسمح له في عقيدته الدينية وهو تعدد الازواج ؟
دارسو القانون ( او الذين يعتبرون انفسهم دارسي قانون) عليهم مسؤولية اخلاقية وعلمية وثقافية أكثر من غيرهم في التأني عند معالجة المواضيع المهمة لخطورة هذا الفعل، لا ان يكونوا قشة في نهر لاتملك لنفسها ارادة او قوة ان لا تسير مع التيار.
الصورة لعائلة المواطنة (Suzie Morrison) من طائفة المورمون والشريكة مع زوجتين لزوج واحد
https://inews.co.uk/culture/television/polygamous-marriage-made-better-person-527574
.
.
.
عبد الرحمن صبري
البصرة
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق