الدراسات الفكرية

من اجل كرامة الديمقراطية… لا لقمع الحريات.

محمد أديب السلاوي ( المغرب )

 

1

خلال الاسبوع المنصرم اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب موجة من السخرية والغضب حول
(قانون 20/22) الذي تسرب من كواليس الحكومة الى الراي العام القابع في الحجر الصحي، ليصيب عباد الله وهم في ايام رمضان الاولى بصدمة سوداء لا مبرر ولا معنى لها في ظررف البلاد الراهنة.

القانون الصدمة يحمل في صلبه مادة هوجاء (رقم 14) تقول ان الدعوة الى مقاطعة بعض المنتوجات او البضائع او الخدمات اوالقيام بالتحريض علانية على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى تلات سنوات وبغرامة من 5000درهم الى 150.000 درهم، وهو ما يعني فرض مراقبة لصيقة ومشددة على حرية التعبير المتاحة عالميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السؤال الذي يطرحه هذا القانون الذي اختارت له حكومة السيد سعد الدين العتماني هذه الظرفية الاستتنائية المتميزة بالحجر الصحي ضد جائحة كورونا القاتلة، وبشهر الصيام الكريم هو: هل كان هذا الاختيار من اجل ترهيب وتخويف كل من فتح فمه ضد السلع واصحابها؟. /هل من اجل تهديد الذين يخالفون اهواء السلطة؟ /هل من اجل تكميم الافواه ولجم الالسن التي تعارض سياسات الحكومة، ام فقط من اجل فرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في مغرب الالفية الثالتة…؟؟

2

لاشك ان الحكومة المغربية بكامل اعضائها تعلم اكتر من غيرها ان المواطن كان صحفيا او وزيرا او عاملا صناعيا او عاطلا يضمن له دستور البلاد صفة ابداء الرأي والتعبير بحرية مطلقة دون قيود او شروط تضعها اي جهة من الجهات، وتعلم ان على السلطةالتنفيدية بكل اسلاكها ضمان حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي وضمان عدم تعرضهم الى مصادرة ارائهم من خلال تعديلات قانونية.

ان حق المواطن في التعبير عن أرائه بحرية هو دعامة من دعائم الدولة الديمقراطية، لاجل هذه الدعامة تصدرت حرية الرأي اهتمام العهود والمواتيق الدولية، باعتبارها الحق الذي تندرج تحت مظلته الحقوق الانسانية كافة.

يخضع هذا الحق احيانا الى بعض القيود، عندما يتعلق الامر بالسب والقدف والتحريض واشعال الفتن والتحقير والاهانة والابتزاز والتهديد والفحش وما شبه.، ولان حرية الرأي

والتعبير بعيدة عن هذه الجرائم، فهي تنتمي الى حرية العبادة/حرية التظاهرات السلمية/حرية التعبير عن الافكار والاراء الخاصة/هي الحق في نقل الافكار من شخص الى اخر بوسائل مختلفة./وبالتالي هي حرية القول دون الاضرار بالاخرين او بسمعتهم عبر الكذب او استخدام الكلمات المضللة.

ان حرية الراى في القيم الديمقراطية مطلب لا غنى عنه لوجود مجتمع ديمقراطي.

3

في ظل التورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، انتشرت المواقع الالكترنية في كل انحاء العالم لتصبح بمتابة منابر شعبية للتعبير عن الرأي

ولاشك ان هذه المنابر ساهمت/تساهم في اضعاف رقابة الحكومات وسلطاتها على الراى العام، حيت اصبحت هذه المواقع تصنع الرأي الاخر وتوجهه وتصل به الى الحكومات والى السلطات المسؤولة.

انطلقا من هذه الحقيقة اتجهت حكومة السيد سعد الدين العتماني عفى الله عنها الى اصدار قانون(20/22) لاسكات اصوات الذين يخالفون اهواءها والذن يؤرقونها.

في نظر العديد من الخبراء،ان مشكلة هذه الحكومة مع حرية الراي وحرية التعبير هي فرع من اصل، والاصل هو قضيتها مع الديمقراطية التي يتشبت بها الشعب المغربي بكل طبقاته واجياله

لذلك لتسمح لنا حكومتنا الموقرة لنقول لها بصراحة وصدق، ان الخوف من الديمقراطية ومن حرية الراي والتعبير هو مضيعة للوقت، فالاصوات الشعبية كالاصوات العالمة لم تعد قابلة لاساليب المصادرة ولجم الالسن، كما لم تعد تقبل تجريدها من كرامتها، اي من ذاتها

لذلك ما عليها الا ان تبادر مبكرا بالاعلان عن تخليها عن قانونها الذي اتار عليها موجة من الغضب، كانت في غنى عنه في هذه الظروف، والاعتدار للديمقراطية وقيمها الاخلاقية والانسانية والسياسية.

افلا تنظرون…؟

اظهر المزيد

د. عائشة الخضر

( سورية ) د. عائشة الخضر الاسم الادبي : لونا عامر، مؤسسة ورئيسة الاتحاد العربي للثقافة. شاعرة واعلامية .. سفيرة سلام عالمي، المنسق العام للبورد الالماني في سورية مديرة مكتب سورية لاتحاد الجوائز العربية واعمال اخرى ... لها 3 دواوين مطبوعة وترجمت أغلب القصائد ل 9 لغات عالمية والان بصدد طباعة ديوان بالعربية وآخر بالفرنسية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق